تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموسع والمقتر وبَيْن ذلك، فأمر كلاً أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته". (1)

ولا تعرف المثلية المشار إليها في كلام ابن جرير إلا بمعرفة العرف السائد في المجتمع وهذا الذي أحالت عليه الآية. (2)

وإذا تأملنا ما قاله ابن جرير من قوله: "بما يجب لمثلها على مثله".

نجد تحقيقاً لمقصد من مقاصد الشريعة وهو دفع الضرر "لا ضرر ولا ضرار". (3)

وهذا الذي قصده من الآية كما يدل عليه قوله في آية أخرى ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ (4)

(1) جامع البيان: 2/ 495.

(2) انظر العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 131.

(3) صحيح ابن ماجة رقم (1895 و 1896)، والسلسلة الصحيحة رقم (250)، وإصلاح المساجد، وتخريج مشكلة الفقر رقم (8) , وحقوق النساء في الإسلام برقم (67)، وصفة الفتوى برقم (54)، وغاية المرام برقم (68).

(4) سورة الطلاق آية (7).

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ٨٩