تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العمل بالأعراف مع معارضتها للشريعة مع كثرة الأعراف وتجددها إبطال للشريعة. (1)

وقد زاد بعضهم هذا الشرط إيضاحاً حيث قال: "الشريطة الرابعة: ألا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت، أو لأصل قطعي في الشريعة". (2)

ولا شك أن مقاصد الشريعة العامة قطعية فإذا خالفها العرف بطل ـ ولو لم يكن هناك دليل خاص من الشرع ـ لأن القواعد العامة والأصول الكلية دلت عليها أدلة كثيرة،

فإذا رُدَّ العرفُ بمخالفته لنص واحد فلئن يُرَد بمخالفته لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة من باب أولى.

- - -

الخاتمة

(1) الموافقات: 2/ 283 وما بعدها.

(2) انظر المدخل الفقهي: 2/ 880.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ٩٩