تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع". (1)

ولذا سنعرض العلاقة بين العرف ومقاصد الشريعة من خلال ما يأتي:

1 - أن الشريعة أحالت في بعض أحكامها على العرف. (2).

من ذلك:

أ - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. (3)

قال ابن جرير: (ويعني بقوله (بالمعروف) بما يجب لمثلها على مثله إذا كان الله ـ تعالى ذِكرُه ـ قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم

(1) الموافقات: 2/ 287 وما بعدها.

(2) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 130.

(3) سورة البقرة آية (233).

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ٨٨