تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمقاصد الكلية إلا بعد النظر في الشريعة كاملة كتاباً وسنة. (1)

- - -

الفصل السابع

علاقة المقاصد بقول الصحابي

الصاحب في اللغة: المعاشر والمرافق والملازم (2).

وفي الاصطلاح: "من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به ومات على ذلك". (3)

والمقصود بمذهب الصحابي، رأيه في المسألة أو فعله.

ومذهب الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند كثير من الأصوليين. (4)

(1) مقاصد الشريعة وعلاقة بالأدلة الشرعية لمحمد سعد اليوبي (ص 437).

(2) لسان العرب لابن منظور (1/ 519).

(3) انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (1/ 353)، وانظر تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي (ص 29 - 44).

(4) المسألة محل خلاف بين الأصوليين وقبل أن نذكر الخلاف فيها نحرر محل النزاع فنقول:

1 - ... اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً.

2 - ... إذا قال الصحابي قولاً ووافقه الباقون فليس داخلاً في محل النزاع لكونه إجماعاً حينئذٍ.

3 - ... إذا قال قولاً وانتشر ولم يخالف أحداً فهذا له حكم الإجماع السكوتي.

4 - ... اتفقوا على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر. ==

5 - ... اتفقوا على أن قول الصحابي إذا رجع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع فإن الحجة حينئذٍ فيما رجع إليه.

6 - ... اتفقوا على أن قول الصحابي إذا رجع عنه فليس بحجة.

ومحل الخلاف: إذا قال الصحابي قولاً في مسألة اجتهادية تكليفية ولا ظهر له مخالف ولا موافق، ولا ندري انتشر أم لا؟ خالف أحد أم لا؟.

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

1 - ... القول الأول: أنه حجة وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في رواية والبردعي من الحنفية ونسبه ابن القيم إلى الأئمة الأربعة

القول الثاني: أنه ليس بحجة وهو قول الشافعي في أحد قوليه اختارها الآمدي والرازي والغزالي وأحمد في رواية.

القول الثالث: أنه حجة إذا وافق القياس وهو منسوب إلى الشافعي.

القول الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس اختاره ابن برهان في الوجيز كما في البحر المحيط. القول الخامس: أن الحجة قول الخلفاء الأربعة فقط.

القول السادس: أن الحجة قول أبي بكر وعمر فقط.

2 - ... انظر الأقوال وأدلتها في: (الفصول للجصاص: 3/ 361، وأصول السرخسي: 2/ 105، والمستصفى ص 243، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 332، المحصول: 2/ 3/174. والروضة لابن قدامة: 1/ 403، والإحكام للآمدي: 4/ 149، وإعلام الموقعين لابن القيم: 4/ 119.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ٤١