تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج - أما ترتيب الأولويات بين مفردات هذه الزمر من القوانين الاقتصادية فيحكمها

معيار قوة ووضوح المخالفة الشرعية في القانون والوزن النسبي لطبيعةالنشاط الاقتصادي الذي ينظمه القانون.

د- على أساس مجموعة المعايير السابقة وما تفرزه من أولويات نسرد القوانينالاقتصادية على النحو التالي وبحسب أولوياتها:

1 - قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية رقم 72 لسنة 1968.

2 - قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.3 - قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته.4 - وهناك مجموعة القوانين التي تنظم هيئة الاستثمار وسوق الأوراق الماليةوالرقابة على الأسواق والعمل والتأمينات والتأمين يأتي النظر فيها في مرحلة

لاحقة.5 - ما جاء في القانون المدني متعلقا بالمعاملات المالية من بيع وإجارة ووكالة وكفالةوإيداع وتأمين وحوالة ورهن وعمل ومقاولة مما ينظم النشاط الاقتصاديالفردي أو الخاص، ولهذا أسمته بعض: الدول بقانون " المعاملات الماليةالمدنية "، وقد قامت اللجنة التشريعية مشكورة بمراجعته على وفق أحكامالشريعة الإسلامية وأنجزت مهمتها على خير وجه فجزى الله أهلها خير الجزاء.

منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والمالية · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والماليةص ١٦