التوصيات
وختاماً فإن اللجنة توصي في قضية حصر المخالفات الشرعية أو أسلوبالتعامل معها بأربعة أمور: 1 - بلزوم مراعاة الأولويات في التشريع، وذلك بتقديم الأولى والأهم على ما دونه، بحسب ترتيب المصالح والمفاسد التي تفضي إليها الأعمال، وإنما يعرف ذلكبالنظر إلى مآلات الأفعال، فيقدم الفعل الأعظم مصلحة في الإتيان به على مايليه، كما يقدم الفعل الأعظم مفسدة في الاجتناب على ما يليه. . وهكذا.
2 - بضرورة التركيز والاعتناء بالكليات والهياكل قبل الجزئيات والمسائل، نظرالمزيد أهميتها وبالغ خطورتها، وتعويلا على امتداد أبعادها التشريعية
وسريانها في ع" لا يحصى من الفروع والقضايا الجزئية.
3 - اعتماد الاجتهاد الجماعي الذي يتوصل إليه عن طريق حلقات النقاشوالندوات في الترجيح بين آراء الفقهاء في المسائل الخلافية، ومن أجل الوصولإلى الحكم الشرعي في القضايا المستجدة في التشريعات.
4 - السعي لإيجاد وتهيئة البدائل الشرعية لما حكم بحظره ومخالفته لأحكامالشريعة إذا ترتب على منعه تفويت مصلحة معتبرة شرعاً على الناس.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينتم بحمد الله،،،