* ثانياً:
القوانين الاقتصادية ومشتملاتها وأولوياتها
1 - فضل استعمال مصطلح " القوانين " عن التشريعات لأننا نقر بوجود مخالفاتشرعية فيها ومن ثم فالأولى ألا تسمى " تشريعات " لاشتقاق الأخيرة من:
- الشريعة " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها " الجاثية/18
- الشرعة " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً " المائدة/48.
- الشرع " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " الشورى/13
هذا وإن كانت " التشريعات " تستخدم مجازا في إضافة الاقتصادية إليها
فليست هي جوهر المشكلة ولكن لزم التنويه.2 - مشتملات القوانين الاقتصادية وأولوياتها.
أ - باتخاذ معيار الشخص الممارس للنشاط تنقسم إلى:
- قوانين لتنظيم النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو العاديين أو الأفراد.
- قوانين لتنظيم النشاط ا لاقتصادي للأشخاص الاعتبارية
ب - باتخاذ معيار النشاط أو طبيعة النشاط تنقسم إلى:
o قوانين مالية.
o قوانين تجارية
o قوانين شركات.
o قوانين استثمار.
o قوانين نقود وبنوك.
o قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين.