- الحالة الأولى: أن يكون الاعتراض علميًا مقنعًا، يعني يأتي إنسان ويعترض اعتراض علمي مقنع، وهذا لا شك أن أسلوبه أسلوب علمي، كيف نعالج القضية علميًا؟ إما أن يقتنع الشخص الذي اعترض على تفسير التابعين، أو أن يكون اعتراضه علمياً- إن كان أسلوبه علميًا- لكن اعتراضه ونتيجته غير صحيحة فلا نقبلها، لكن إذا ظهر اعتراض علمي مقنع فلا شك أنه لا يلزمنا أن نقول إن قول التابعي المنفرد بالتفسير أنه حجة لا..؛ لأن القضية عندنا هو البحث عن الحق، لكن هذا بشرط أن يثبت علميًا وقوع الخطأ في تفسير التابعي المنفرد.
- الحالة الثانية: أن يكون الاعتراض مبني على مذهب غير معتبر، ورأي مخالف لرأيهم، أو أن يكون عن علم ناقص، يعني العلم الذي اعتمده المعترض ناقص، معنى أنه جهل بعض الأشياء فاعترض، فاعتراضه وقع فيه الخلل من جهة أنه نقصه العلم قليلاً في هذه المسألة فاعترض على التابعي، وكثيرًا ما يقع اعتراض من بعض المتأخرين، ومن المعاصرين على أقوال التابعين وأتباع التابعين، بالذات يقع بسبب عدم فهم طريقة السلف في التفسير التي أشرنا في الدرس الماضي إلى بعض منها، يعني لا يفهم طريقة السلف في التفسير فيقع منه اعتراضات على تفسير السلف، والذي يقرأ في تفسير السلف ويتفقه ويتفهم تفسيرهم يظهر له جليًا أن السلف -رحمهم الله- كان لهم طرائق متنوعة في التعبير عن التفسير فإدراك هذه الطرائق يقي القارئ من التسرع في الاعتراض.
إذن نحن نطلب من طالب العلم أن لا يتعجل في الاعتراض بسبب أنه رأى أن هذا القول خطًا فقد يكون له وجه وهو لم يدرك هذا الوجه.