تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما مسألة كيفية الترجيح بين أقول التابعين: فشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أشار إلى مجموعة من المرجحات، فذكر لغة القرآن والسنة، وهذه عبارة مجملة، هل مراده بلغة القرآن والسنة التي هي لغة العرب؛ لأن مرجع لغة القرآن والسنة إلى ماذا؟ إلى لغة العرب، أو أن مراده المصطلح الشرعي؟ يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، إذا رجعنا إلى لغة القرآن والسنة معناه أن الاستعمال القرآني للكلمة سواءً كان هذا الاستعمال كليًا أو كان هذا الاستعمال أغلبيًا أيًا كان، فإذن نرجع إلى معناه في القرآن، ثم نرجح فيما لو وقع الاختلاف بين التابعين.

كذلك الأمر الثاني الذي ذكره: (أقوال الصحابة)، وكأنه يقول: إذا قال الصحابي أو صار الصحابي في صف قول من أقوال التابعين فإنه يقدم، وهذا الحقيقة تنظر، لكن المعالجة التفسيرية قد يضطر العالم أحيانًا إلى أن يختار القول الذي ليس فيه الصحابي؛ لأن المسألة راجعة إلى الاجتهاد، ويعلم أن الصحابي أيضًا مجتهد مثل التابعي، وأن مصدر الاجتهاد ليس مبنيًا على قضية نقلية، بحيث أننا نقول: القضايا النقلية الأمر فيها إلى الصحابة، يعني مثلاً على سبيل المثال لو جاء سبب نزول ورد عن تابعي وسبب نزول ورد عن صحابي أيهما يقدم؟ لا شك أنه يقدم الصحابي. المسألة مرتبطة بالنقل، لكن رجعت إلى الاجتهاد، فأيضًا لو رجعنا إلى منهج الطبري، والبغوي، وابن كثير، وابن عطية، وغيرهم من المفسرين، نجد أنهم أحيانًا قد يختارون القول الذي ليس فيه الصحابي، مع أن القول الذي تركوه فيه صحابي، لأن الاعتماد هنا ليس على مجرد أن الصحابي فسر، فيلزمنا أن نقبل قوله، فإن هناك مرجحات قد ترجح قول على قول، قلت لا شك كما قلنا هذا من باب ترجيح الأولى ولا يعني لا يلزم هذا الترجيح إهمال القول الآخر.

الأمر الثالث: الذي ذكره: (عموم لغة العرب) وعموم لغة العرب مفيدة جدًا في الترجيح؛ لأن عندنا في لغة العرب نظران:

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ١١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ١١٠١