تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذا هو طبق هذا المنهج فلم يخرج في تفسيره عن أقوال السلف، يمكن أن نقول: إنه نادر جدًا أن يكون خرج؛ ولهذا في بعض الآيات حتى بعض المعاني الواضحة يذكر المعنى يقول بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل جمع، ثم لا يذكرون إلا رواية مرة عن قتادة، مرة عن الضحاك، مرة عن ابن زيد، يعني رواية مفردة، مع أنه يقول قال به أهل التأويل، ولو كان عند الإمام -رحمه الله تعالى- روايات أخرى لذكرها؛ لأن الإمام حريص على إيراد الروايات، فكونه يذكر رواية واحدة دلالة على أنه ليس عنده في هذا المقطع إلا هذه الرواية، فهذا منهج الطبري -رحمه الله تعالى-، لكن غير الطبري كيف تعامل مع أقوال التابعين؟ هذه تحتاج إلى استقراء، والمقصد من ذلك: سنجد أن عندنا أكثر من قول في التعامل مع قول التابعي، ولا شك أن في مثل هذه المسألة، لا شك أن الأمر يرجع إلى التفصيل، وأيضًا يرجع إلى قضايا مرتبطة بالقبول وعدم القبول، مثلاً لما يأتي قول لمجاهد سعيد بن جبير أو من دونهم وتذكره كتب التفاسير كتابًا بعد كتاب دون أن تستنكر هذا المعنى فلا يحسن أن يرد هذا المعنى، يعني لا يحسن أن يرد هذا المعنى إلا بدليل علمي قوي.

لو رجعنا إلى طريقة التعامل أو الاعتراض على قول الواحد من المفسرين، من التابعين أو من نزل من دونهم، طبقة أي من أتباع التابعين، نجد أن الاعتراض لا يخلو من حالين:

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ١٠٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ١٠٩٩