ما ذكره شعبة بن الحجاج من أن قول التابعي ليس حجة في التفسير قياسًا بأنه ليس حجة في الفروع، خصوصًا إذا وقع الاختلاف، وكما قلت لكم سابقًا: إنه لا يصلح حينما يقع اختلاف أن نقول: إن هذا القول هو الصواب؛ لأنه قول مجاهد، إذا كان في المسألة خلاف؛ لأنه قد يقول قائل بل هذا الصواب؛ لأنه قول سعيد بن جبير، ويقول آخر: بل قول كذا؛ لأنه قول عكرمة، فيقع خلل في الترجيح؛ لأن هذا ليس هو الترجيح، هذا إذا وقع اختلاف، إذا أجمعوا عليه هذه مرحلة أخرى فلا شك أنه حجة كما ذكر شيخ الإسلام، يعني إذا أجمعوا عليه فلا شك أنه حجة، يبقى عندنا إذا ورد عن الواحد منهم، كيف نتعامل معه؟ هل نعمل ما قاله شعبة بن الحجاج أو لا؟ هذا أيضًا فيه خلاف بين العلماء، التطبيقات التي مثلاً عملها الطبري -رحمه الله تعالى-، على سبيل المثال التطبيقات التفسيرية نرى فيها أن الطبري -رحمه الله تعالى- يعتمد قولهم، وقول أتباع التابعين، يجعله أصلاً في فهم المعنى، وهذا قد سار على ذلك في تفسيره، واعتمد هذا الأسلوب، بمعنى أننا إذا رجعنا إلى مثل هذا الإمام الحجة، نجد أنه اعتمد قول التابعين وقول أتباع التابعين في حال إذا ما ورد إلا عن واحد منهم، فيندر جدًا أن يترك المعنى الذي ذكروه، لماذا؟ لأن الطبري -رحمه الله تعالى- في مقدمة تفسيره ذكر أن التفسير له ثلاثة أوجه:
- وجه لا يعرفه إلا الله -سبحانه وتعالى-، وهذا استأثر الله بعلمه.
- وجه يعلم من طريق الرسول -صلى الله عليه وسلم- وذكر منها الأحكام يعني تفاصيل الأحكام.
- وجه يعلمه كل ذي علم باللسان، لكنه اشترط في هذا الوجه أن لا يخرج القائل بذلك عن أقوال السلف الذي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.