أحيانًا يوردون لنا الدليلَ النقليَّ الصحيحَ مثلاً: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين: (يَنْزِلُ اللهُ -عز وجل- حِيْنَ يبقى ثُلُثُ الليلُ الآخر) يقولون: هذا يتعارض مع العقل. أيُّ عقلٍ؟ قالوا: لو نَزَلَ اللهُ -عز وجل-؛ لَلَزِمَ أنْ يَكونَ محلاًّ للحوادثِ.
نَظَرْنا في الدليلِ النقليِّ وَجَدْنَاه صحيحًا، لكنَّ الدليلَ العقليَّ غيرُ صحيحٍ، هذا من نَسْجِ خَيَالِهِم، فوقع التعارض.
إذن انتفى هنا شرطان من شروط عدم التعارض: إما صحة النقلِ أو صحة العقلِ، أحيانًا يكون الدليل العقلي صحيحًا، والدليل النقلي صحيحًا، ثم يقول القائل: فيه تعارضٌ. وأنتم تقولون ليس فيه تعارض.
مثل: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح فيما يَحْكِيه عن ربِّه -تَبَارَك وَتَعَالى-: (عَبْدِي! مَرِضْتُ فَلَم تَعُدْنِي)، (عَبْدِي! جُعْتُ(2) فَلَم تُطْعِمْنِي) قالوا: كيف؟ هذا الحديث يَتَعَارَضُ مع الأدلةِ العقليةِ التي تَنُصُّ على أنَّ الله مُنَزَّهٌ عن كلِّ نقصٍ وعيبٍ. كيف يَنْسُبُ هذا الحديثُ الجوعَ والمرضَ إلى الله -تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا-؟
نظرنا في الحديث فإذا هو صحيح لا غُبَارَ عليه، وَنَظَرْنَا في الدليلِ العقليِّ فإذا هو صحيحٌ، والله مُنَزَّه عن كلِّ عَيْبٍ.
طيب.. من أين أتى الإشكال؟ مِنْ عَدَمِ فَهْمِ الحديثِ الفهمَ الصحيحِ. كون هذا الناظر فَهِمَ من هذا الحديثِ أنَّه يَدُلُّ على نسبةِ الجوعِ والمرضِ إلى اللهِ، لكنْ كما قال شيخ الإسلام: "لو قَرَأَ آخرَ الحديث؛ لَعَلِمَ أنَّ آخرَه يُفَسِّرُ أولَه، وأنه لا تعارضَ بين العقلِ والنقلِ".
(فصل: ثُمَّ القولُ الشاملِ في جميع هذا الباب أن يُوصَفَ الله بِمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ أو بما وَصَفَهُ به رسولُهُ -صَلَّى الله عليه وسلَّم- وبما وَصَفَهُ به السَّابقون الأوَّلون، لا يُتَجَاوزُ القرآنُ والحديثُ.