تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه تُسَمَّى الطريقةَ التلفيقيَّةَ، ليس فقط عَمَلَ أحدِ إخواننا المشايخ، ليس فقط من كتب شيخ الإسلام بل حتى من كتب السنة، جاء وحاول أنْ يجمعَ كُلَّ ما نُقِلَ من طريقِ هذا الإمامِ -من طريق الطبراني- فاجتمع عنده كمٌّ لا بأسَ به. هذا لا يُعتبرُ الْمُبْتَغَى رقم واحد، لكن إذا ما وُجد الماء؛ لَجَأَ الإنسانُ إلى التيممِ، كون الكتاب لا يزال مفقودًا نلجأ إلى هذه النسخةِ الملفقةِ.

يقول: هل كل مَنْ حَكَّمَ عَقْلَه على النصِّ يُعتبر جَهْمِيًّا حتى وإن كان النصُّ ضعيفًا؟

نحن عندنا قاعدةٌ: أنَّ العقلَ الصريحَ لا يمكن أنْ يَتَعَارَضَ مع النصِّ الصحيحِ، ولهذا يُشْتَرَطُ ثلاثةُ شروطٍ في عَدَمِ التعارض، وهذه الشروط مهمة:

الشرط الأول: صحة النقل.

الشرط الثاني: صحة العقل.

الشرط الثالث: صحة الدَّلالة.

أحيانا يكون الدليل النقليُّ صحيحًا، والدليل العقليُّ صحيحًا، لكنْ دَلالةُ أحدِ الدليليْن خطأٌ فَحَصَلَ التعارضُ.

أَضْرِبُ لكم أمثلةً:

المثال الأول: زَعَمَ المتكلمون أنَّ هناك أحاديثَ تَتَعَارَضُ مع العقل، ويقولون: كيف تقولون: إن العقل لا يمكن أن يعارض النقل؟! قلنا: لا يمكن، قالوا: حديث «إنَّ الله -عز وجل- ينزل عَشِيَّةَ عَرَفةَ على جَمَلٍ فَيُصَافِحُ الْمُشَاة، ويُعانق الرُّكْبَان» قالوا: إنَّ هذا يَتَعَارَضُ مع الأدلةِ العقلية التي تَنُصُّ على أنَّ الله مُنَزَّهٌ عن مُخَالطةِ الْخَلْقِ ونحو ذلك، قلنا: صحيح، دليلكم العقليُّ صحيح مائة في المائة، وفيه تعارضٌ هنا، لكنْ ما سببُ التعارضِ؟

الدَّلالة.

لا.

صحة الحديث.

أحسنت.. هذا الحديث موضوعٌ، لَمَّا كان الحديث مكذوبًا؛ تَعَارَضَ مع العقلِ، لا تعترضوا علينا بحديثٍ ضعيفٍ وموضوعٍ.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ١٨٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ١٨٧٤