ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان، قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً« ووجه الدلالة منه ظاهرة وهو أن هؤلاء المخاطبين بذلك في حيز العدم حال صدور هذا الخطاب، ومع ذلك فهم مطالبون به ولا يجوز لأحد منهم إذا حضر ذلك أن يأخذ منه شيئاً، فإذا جاء هؤلاء فهل بالله عليك يقول أحد: لا بد لهم من خطاب جديداً أو قياس؟ بالطبع لا يقول ذلك أهل السنة وإن قاله بعض المبتدعة، وهذا دليل على أن المعدوم يخاطب باعتبار أنه سيوجد وتتوفر فيه شرائط التكليف فالمعدوم يدخل في الخطاب العام وإن لم يكن موجوداً حال صدوره والله أعلم.

ومنها: ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول »ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان« وهذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه خطاب للموجودين وللمعدومين باعتبار وجودهم وصلاحيتهم لتوجه الخطاب، فكل الأمة إلى أن تقوم الساعة مخاطبون بهذا الحديث، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم، مما يدل على أن المعدوم يدخل في عموم الخطاب العام فإذا وجد وصارت عنده أهلية التكليف كلف بمقتضى ذلك الخطاب السابق لأنه كان داخلاً في عمومه والله أعلم. وبالجملة فكل حديث يخاطب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - من سيأتي بعده ويأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء أو يوصيهم بشيء فإنه دليل على هذه القاعدة، والله أعلى وأعلم.