ومنها: الإجماع، فقد أجمع الصحابة والسلف الصالح أن أدلة الشريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان وأن اللاحقين لا يفتقرون لدليل خاص وإنما يدخلون في عموم خطابات الشريعة، وهذا الاتفاق معلوم من الدين بالضرورة، وقد تقرر في الأصول أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. وبناءً عليه فالخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في هذا المسألة إنما هو خلاف حادث، وهو بالإجماع المتقرر في عهد الصحابة والسلف الصالح، وإذا انعقد الإجماع فلا اعتداد بالخلاف الذي يأتي بعده كما هو معلوم وقد نقل ذلك الإجماع ابن تيمية عن الباقلاني وأقره عليه. والله أعلى وأعلم.

ومنها: القياس الصحيح على الوصية ونظارة الوقف، فإن الإنسان إذا أوصى بوصية وقال: أنا آمر الوصي بعد موتي أن يعمل كذا وكذا فإذا بلغ ولدي فلان فهو الوصي وأنا آمره بكذا وكذا لم يكن هذا ممتنعاً، بل هي وصية صحيحة لا غبار عليها فإذا كان هذا في شأن كلام سائر البشر إذا وصوا من لم يوجد أنه إذا وجد أن يعمل كذا وكذا، فكيف يكون كلام الشارع لا يصح أن يتوجه للمعدوم، أنه إذا وجد فعليه كذا وكذا ؟ بل القياس الأولوي يقتضي أن كلام الشارع أولى بذلك من كلام الموصي، فكما أن كلام الموصي يصح أن يتوجه للمعدوم باعتبار أنه سيوجد وتتوفر فيه الأهلية، فكذلك كلام الشارع يصح أن يتوجه للمعدوم باعتبار أنه سيوجد وتتوفر فيه الأهلية، وهو قياس مستوفٍ لجميع أركانه والله أعلم.