تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(4) لا:

تتعدد وظائف (لا) في اللغة، فتأتي تارة حرفاً نافياً، وأخرى تكون ناهية فتعمل الجزم في المضارع بعدها كما في: لا تقم ولا تقعد، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [البقرة: 147]، وثالثة تكون زائدة وهي تنقسم قسمين: قسم تكون باقية على معناها فلا تخرج من الكلام ولا يكون معناه بها كمعناه بدونها، وقسم يكون دخولها وخروجها واحدا (1).

ومما تعدد توجيهه في تفسير أبي السعود لتعدد وظيفة (لا) قوله - سبحانه-: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: 119].

فالفعل (تسأل) مرفوع بعد (لا) النافية على الاستئناف (2)، والمعنى: أنك يا محمد - صلى الله عليه وسلم - لست مسئولا عن الكفار مالهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب (3).

وفي قراءة أخرى جاء الفعل (تَسألْ) بفتح التاء وجزم اللام (4) على أن (لا) ناهية عملت الجزم في المضارع بعدها، وظاهره أنه نهي حقيقة؛ نُهي النبي - صلي الله عليه وسلم - أن يسأل عن أحوال الكفار (5)، إيذانا بكمال شدة عقوبة الكفار وتهويلا لها، فكأنها لغاية فظاعتها لا يقدر المخبر على إجرائها على لسانه، أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها (6).

ومنه أيضا قوله - عز وعلا-: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282].

فالفعل (يضار) قرئ في المشهورة بفتح الراء مشددة، وذلك على أن (لا) ناهية، والفعل مجزوم بها، والأصل: لا يضاررْ (7)، أدغمت الراء الأولى في الثانية وحركت الثانية بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين على غير قياس، حيث إن الأصل في التخلص الكسر، وأوثرت الفتحة لخفتها (8).

(1) رصف المبان للمالقي ص: 341 وما بعدها.

(2) انظر: المغني لمحسين 1/ 184.

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدى ص: 50، المغني لمحيسن 1/ 184.

(4) وهي قراءة متواترة قرأ بها نافع ويعقوب. انظر: تحبير التيسير لابن الجزري ص: 294.

(5) المغني لمحيسن 1/ 183.

(6) تفسير أبي السعود 1/ 275.

(7) أبي السعود 1/ 474.

(8) انظر: المغني لمحيسن 1/ 307.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعود · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد التوجيه النحوي في تفسير أبي السعودص ٣٨٦