(١) في الأصل: (وصّى).

(١) قال الباحث أنه لم يقف عليه عند غير المؤلف، والخبر في الزهد لابن المبارك (٢٢٥) فهو من روايته هنا، ومن طريقه رواه أبو نعيم في الحلية (٥/ ٣٦٨) وغيره.

وقد علق الباحث على هذا الأثر بتعليق ينم على عدم فهمه للأثر ودلالته، ومما قاله: ما كان ينبغي للمؤلف أن يورد مثل هذا في تفسير من تفاسير الإسلام. اهـ

وهذا يدل على تعالم واستدراك على المصنف وكذلك الإمام ابن المبارك وكل من خرج الخبر وكل من صح إليه إسناده من الرواة بغير علم، فكلهم سكتوا عن الخبر ولم يفهموا منه ما فهمه الباحث، وليس في الخبر ما توهمه من تجويز العمل للمسلمين بشرائع غير الإسلام، وإنما غاية ما فيه البشارة بالجنة لمن أتى بالتوحيد واتبع شريعة نبيه وليس فيه تجويز الاختيار من الشرائع كما ظن. أو قد يفهم منه الاقتداء بهذه الشرائع ما لم يكن خلافها في شريعتنا. وقد نص على هذا الإمام إسحاق بن راهويه: قال رحمه الله: كل ما ذُكِر عن نَبيٍّ من الأنبِياء سنة؛ رُخصَة أو عَزمَة المُسلِمين؛ فالاقتِداء بذلك حَسَنٌ جائز، ما لم تَكُن شَريعَة نَبيِّنا ﷺ على خِلاف ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾. «مسائل حرب الكرماني».

وخلاصة القول: أن على المرء أن يتريث قبل التحذلق على الأئمة وأن يتهم فهمه ورأيه والواجب أن يسكت حيث سكتوا. (ن)