خصال الجاهلية يكون جاهليا، وهذا يجرنا إلى الحديث عن الطوائف والمذاهب، حيث يُنسب إليها من ليس من أهلها، فمن قال بقول من آراء الخوارج لا تصح نسبته إلى الخوارج، ومن قال بقول من أقاويل المرجئة فلا تصح نسبته إلى المرجئة، حتى تكون أصوله هي أصول الخوارج أو أصول المرجئة أو أصول الرافضة أو أصول الجهمية أو أصول المعتزلة؛ فحينئذ ينسب إلى هذا الجماعة، فإن أخطأ خطأ ووافق في هذا الخطأ المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج أو المرجئة فمن الظلم والجور أن ننسب هذا المخطئ إلى هذه الطائفة.

وقال البخاري - رحمه الله تعالى -: (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾)، ﴿أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ المقصود من الشرك: هو الشرك الأكبر، فهو الذي لا يغفر إلا بالتوبة، ومن لقي الله به فهو خالد مخلد في النار.

وقال بعض العلماء: يدخل في ذلك الشرك الأصغر، فلا بد من عذابه ولكنه لا يخلد، وفي هذا نظر؛ لأنه إذا دخل في هذا العموم فما هو الدليل على إخراجه؟ وقد قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة:72]، جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، في الصحيح: أنه تحت المشيئة، وأنه داخل في قول الله جل وعلا: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: ما دون الشرك الأكبر، ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

والشرك الأكبر مراتب، والآية في الشرك يدخل فيها الكفر، بل قال جماعة من المفسرين على هذا الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ أي: أن يكفر به.