الجاهلية أعم من مجرد المعصية، فمن قامت فيه خصلة من خصال الجاهلية فلا يلزم من ذلك كفره - كما سبق - فقد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا، فقد يكون مبدعا وقد لا يكون مبتدعا، وقد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا، فإن خصال الجاهلية مراتب، ويجب إعطاء كل مسألة حقها بلا إفراط ولا تفريط.

البخاري - رحمه الله تعالى - يقول: (وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ) أي: ولا يكفر من ارتكب شيئا من خصال الجاهلية إلا بالشرك أو الكفر، أي: ما يناقض أصل الإيمان، بارتكاب ما يناقض أصل الإيمان، وقد قصد به أهل الترجمة: الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، ويجعلون ذنبا ما ليس بذنب، ويرتبون عليه أحكام الكفر، ويخلدون أصحاب الكبائر في الجحيم، فمن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فلا يكفر إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، علقه البخاري - رحمه الله تعالى - وجزم بصحته وأورده تحت هذا الباب، ووصله تحت هذا الباب، والحديث متفق على صحته.

فأبو ذر على جلالة قدره وعظيم منزلته فيه هذه الخصلة التي هي من خصال الجاهلية، ولم يكفر بذلك ولم يفسق بذلك فهذا أعظم دليل أو فهذا من أعظم الأدلة الدالة على فساد مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنك امرؤ فيك جاهلية»، لم يقل إنك امرؤ جاهلي، قال: «فيك جاهلية» أي: فيك خصلة من خصال الجاهلية، ولا يلزم أن من قامت فيه خصلة من