الصحابة في كفر ترك الصلاة, والأحاديث والأدلة على ذلك متواترة, وإن وجد خلاف بعد الصحابة فقد خالف في ذلك أبو حنيفة, ومالك, والشافعي, الخلاف محفوظ فيمن جاء بعد الصحابة, لكن في عصر الصحابة ليس بينهم خلاف, فإن قيل: كيف خالف هؤلاء الأئمة إجماع الصحابة؟

نقول: لعله لم يثبت عندهم, أو تبين لهم خلافه, فهم أئمة اجتهدوا فأخطئوا, ونحن نبقى على الإجماع المنقول حتى يثبت خلافه, وعلى الأدلة الثابتة في الباب, قال الله - عز وجل -: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم:31] , وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة:11] , ﴿فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة:5].

وفي صحيح مسلم حديث ... قال: حدثنا أبو الزبير, قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة", والكفر إذا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر, ومن هذا القبيل أي الكفر المستبين الصراح ترك الحكم بما أنزل الله, لأن الله - عز وجل - يقول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44] , الكفر هنا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر, وما جاء عن ابن عباس في أن الكفر دون كفر فلا يصح عنه, في إسناده هشام بن حجير رواه عن طاووس عن ابن عباس, وهشام ضعيف الحديث ضعفه أحمد ويحيى وجماعة, وجاء عن ابن عباس ما يخالفه, جاء بالسند بالصحيح عند عبد الرزاق, وغيره من طريق عبد