وعامة الفرائض من غير جحود لا نكفره, يرجع أمره إلى الله بعد إذ هو مقر, فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني المرجئة.

وقال الحميدي رحمه الله تعالى: أخبرت أن قومًا يقولون, الحميدي هو عبد الله بن الزبير, وهو أحد مشايخ البخاري, وتقدم الحديث عنه في أول حديث من صحيح البخاري, حين قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير, قال: أخبرت أن قومًا يقولون: أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج, ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت, أو يصلي مسند ظهر مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا.

قال الحميدي فقلت: هذا كفر بالله صراح, وخلاف كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعل المسلمين, قال الله تعالى: ﴿حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة:5] , قال حنبل: قال أبو عبد الله, أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قال هذا, أي بهذا القول فقد كفر بالله, ورد على الله أمره, وعلى الرسول ما جاء به, وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن تارك جنس العمل أي تارك أعمال الجوارح مطلقًا كافر, وأنه لا يحكم له بالإسلام, وقول المرجئة: أنه لا يكفر حتى يستحل أو يجحد هذا باطل لأنه لو استحل, أو جحد يكفر ولو لا يترك, وقد نقل إسحاق أيضًا إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة, وهذا الإجماع صحيح, وقد تتبعت مواطنه في كتب أهل الحديث, وفي كتب العقائد, وفي المسانيد والمصنفات, وفي كتب الخلاف, فلم أرى خلافًا بين