٦٨٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

• ما حكم صيام ست من شوال؟

مستحب.

لحديث الباب.

وبالاستحباب قال الجمهور، وهو مذهب السلف والخلف.

وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، حتى لا يظن وجوبها.

قال مالك: ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصومها.

قال النووي ردًا عليهم: وَدَلِيل الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح، وَإِذَا ثَبَتَتْ السُّنَّة لَا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ لَهَا، وَقَوْلهمْ: قَدْ يُظَنّ وُجُوبهَا، يُنْتَقَض بِصَوْمِ عَرَفَة وَعَاشُورَاء وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّوْم الْمَنْدُوب.

وقال الشوكاني ردًا عليهم: وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلًا عن عالمًا نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها، ولا قائل بها.

وأحسن ما اعتذر به عن مالك:

ما قاله شارح موطئه أبو عمر بن عبد البر: إن هذا الحديث لم يبلغ مالكًا، ولو بلغه لقال به ..

• هل يصح صوم ست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يصح صيامها لمن عليه قضاء من رمضان.

وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع.

لقوله (من صام رمضان) أي كاملًا، فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان، وأما الذي عليه بقية من رمضان فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال.

القول الثاني: أنه يجوز.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره.

أ-لفعل عائشة، وإقرار النبي -ﷺ- لها.

ب-ولأن قوله -ﷺ- (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) خرج مخرج الغالب.

ج-ولو أخذ قوله -ﷺ- (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛ لأن المرأة يأتيها العذر أثناء رمضان فيكون عليها قضاء.

د-ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعًا فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن الظهر مثلًا فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- متفق عليه.

وهذا أرجح.