• حالات مستثناة:

الحالة الأولى: إذا كان يمتنع صدق أحدهما- البائع أو المشتري -، فهنا القول قول من لا يحتمل قوله الكذب.

مثال ذلك: الإصبع الزائدة، فإذا اشترى عبدًا فوجد فيه إصبعًا زائدة، فأراد رده، فقال البائع: حدث هذا العيب عندك، وقال المشتري: أبدًا، فالقول قول المشتري؛ إذ لا يمكن أن يحدث له إصبع زائدة، ولو أمكن أن يحدث لكان كل إنسان يتوقع أن يحدث له ذلك، وإذا قبلنا قول المشتري فلا يشترط أن يحلف؛ لأنه لا حاجة للحلف.

الحالة الثانية: إذا كان لا يحتمل أن يكون قول المشتري.

مثاله: اشترى بهيمة ثم ردها، والعيبُ الذي فيها جُرْحٌ، ادعاه المشتري فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دمًا، جرح طري والبيع له مدة أسبوع، فالقول قول البائع بلا يمين؛ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد.

فصل

الإقالة تعريفها: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طلبه صاحبه.

(الإقالة مستحبة).

أ- لقوله تعالى (وافعلوا الخير).

ولا شك أن إقالة النادم من فعل الخير.

ب- ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه.

وعند ابن ماجه (.. أقال الله عثرته يوم القيامة). ﴿عثرته﴾ أي غفر الله زلته وخطيئته.

ج- وهي من رحمة الخلق والإحسان إليهم.