(ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر).

لأن فيه إذلالًا للعبد المسلم.

يستثنى من ذلك مسألتين:

الأولى: إذا كان هذا العبد ابنًا لهذا الكافر، أو أبًا له، فإنه يعتق بمجرد الشراء.

الثانية: أن يقول الكافر: إذا اشتريت هذا العبد فهو حر.

ووجه استثناء هذه المسائل:

لأن فيها مصلحة للعبد.

البيوع المحرمة

(بيع المسلم على أخيه المسلم).

يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه.

أ- عَنْ أبي هريرة. قال قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) متفق عليه.

ب- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) رواه مسلم.

ج- وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد) متفق عليه.

د- وعن عقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ. قال: قال رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَر) رواه مسلم.