تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل : شبهات أهل البدع والمحدثات

ما من صاحب بدعة ولا هوى إلا ويحرص أن يستدل على بدعته بأدلة تؤيد هواه وتنصر مبتغاه .

ولأن شأن البدع والأهواء التعدد والكثرة ، وليس لها حصر لا في نوعها ولا في أفرادها ، فإن أدلتهم وشبهاتهم كذلك يصعب حصرها ، وأكثرها لا يتعدى القياس والاستحسان العقلي ، وأما الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، فالغالب عليهم الاستدلال بالمتشابهات وبالعمومات والمطْلقات ، وتحريف الكلم عن مواضعه .

قال الشاطبي " لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام ، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا .

وإذا كان كذلك ، فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لاعهد لنا بها فيما تقدم ، لاسيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد ، فلا يمكن إذاً حصرها من هذا الوجه .

ولا يقال : إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق ، فإن أوجه المخالفة لا تنحصر أيضاً .

لكنا نذكر من ذلك أوجهاً كلية يقاس عليها ما سواها :

1 – فمنها : اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة ، والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . كحديث الاكتحال يوم عاشوراء .

2 – ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات ، وطلب الأخذ بها تأويلاً .

ومدار الغلط هنا هو الجهل بمقاصد الشرع ، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو : على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها ، وعامِّها المرتب على خاصِّها ، ومطلقها المحمول على مقيَّدها ..

وشأن متبعي المتشابهات : أخذ دليل ما – أي دليل كان – عفواً ، وأخذاً أولياً ، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي .

إعلام المتقين بخطر الابتداع في الدين · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعلام المتقين بخطر الابتداع في الدينص ٤٣