فصل : شبهات أهل البدع والمحدثات
ما من صاحب بدعة ولا هوى إلا ويحرص أن يستدل على بدعته بأدلة تؤيد هواه وتنصر مبتغاه .
ولأن شأن البدع والأهواء التعدد والكثرة ، وليس لها حصر لا في نوعها ولا في أفرادها ، فإن أدلتهم وشبهاتهم كذلك يصعب حصرها ، وأكثرها لا يتعدى القياس والاستحسان العقلي ، وأما الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، فالغالب عليهم الاستدلال بالمتشابهات وبالعمومات والمطْلقات ، وتحريف الكلم عن مواضعه .
قال الشاطبي " لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام ، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا .
وإذا كان كذلك ، فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لاعهد لنا بها فيما تقدم ، لاسيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد ، فلا يمكن إذاً حصرها من هذا الوجه .
ولا يقال : إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق ، فإن أوجه المخالفة لا تنحصر أيضاً .
لكنا نذكر من ذلك أوجهاً كلية يقاس عليها ما سواها :
1 – فمنها : اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة ، والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . كحديث الاكتحال يوم عاشوراء .
2 – ومنها : انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات ، وطلب الأخذ بها تأويلاً .
ومدار الغلط هنا هو الجهل بمقاصد الشرع ، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو : على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها ، وعامِّها المرتب على خاصِّها ، ومطلقها المحمول على مقيَّدها ..
وشأن متبعي المتشابهات : أخذ دليل ما – أي دليل كان – عفواً ، وأخذاً أولياً ، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي .