3 – ومنها : الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها ، وبالعمومات من غير تأمل ، هل لها مخصصات أم لا ؟ وكذلك العكس ، بأن يكون النص مقيداً فيطلق ، أو خاصاً فيعم بالرأي من غير دليل سواه .
4 – ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها . بأن يرد الدليل على مناط ، فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً أن المناطين واحد ..." ا هـ . باختصارمن الاعتصام [ 1 / 224- 249 ] .
وقال الشاطبي في موضع آخر " إن الإحداث في الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل ، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة . والجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع .
فأما جهة الجهل : فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد ، وتارة تتعلق بالمقاصد . وأما جهة تحسين الظن بالعقل ، فتارة يُشْرَكُ في التشريع مع الشرع ، وتارة يقدم عليه ... " الخ . انظر الاعتصام [ 2 / 293 ] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
أمثلة من شبهات أهل البدع
والرد عليها
قد ذكرنا مأخذ أهل البدع في الاستدلال من حيث الجملة ، وسنخص الكلام هنا على بعض شبهاتهم التي يزخرفون بها بدعهم ومحدثاتهم ، وجوابها باختصار .
الشبهة الأولى : تخصيص عمومات الأدلة المحذرة من البدع
قالوا : قد ثبت في الشريعة ما يدل على أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم (( كل محدثة بدعة )) و (( كل بدعة ضلالة )) ، مخصوص ، والدليل على التخصيص أمران :
الأول : فعل الصحابة رضوان الله عليهم ، حيث ابتدعوا بدعاً وأحدثوا محدثات لم تكن في العهد النبوي ، ومضى التابعون على ذلك أيضاً فأحدثوا أموراً لم تكن في عهد الصحابة ، وهكذا .
فيقاس عليه ما أحدثه الناس من بعدهم في القرون المتأخرة .
الثاني : تقسيم العلماء للبدع والمحدثات إلى أقسام ، فلم يجعلوها قسماً واحداً مذموماً ، وهذا يدل على التخصيص والتقييد .
والجواب على هذه الشبهة باختصار أن نقول :