رغم كذبها وزوريتها، وحفاظاً على حقوق الناس، وأنفسهم، وأعراضهم، كان اختياري لهذا الموضوع (شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني).

إذ أن القاضي متى تأكد من توفر هذه الشروط قبل الحكم بالشهادة، كلما كان أقرب وصولاً إلى العدالة، ولما استطاع أي مجرم، أو ظالم، أو شاهد زور، مهما كان دهاؤه، أن يظللها أمامه أو ينحو بها عن منحاها الصحيح، وبالإضافة إلى قلة البحوث المتخصصة في مثل هذه الجزئيات المهمة، وعزوف كافة الزملاء عن التطرق لهذا الموضوع رغم أهميته البالغة في إثبات الدعاوى الجزائية والمدنية، الأمر الذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع بعد موافقة الأب الفاضل الدكتور/سعيد خالد الشرعبي المشرف على هذا البحث.

رابعاً:- أسلوب دراسة البحث

وقد ركزت في هذا البحث على الجانب الجنائي متبعاً في سبيل إنجازه الأسلوب المقارن معتمداً في ذلك على أهم المراجع الشرعية، والقانونية، المتعلقة بموضوع البحث، وأسأل الله التوفيق، فإن أحسنت وأصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني، ومن الشيطان.

خامساً:- خطة دراسة البحث

المقدمة:-

المبحث التمهيدي: ـ ماهية الشهادة

الفروع الأول: ـ تعريف الشهادة

الفروع الثاني: ـ مشروعية الشهادة وحكم أدائها

المبحث الأول: ـ الشروط الواجب توفرها في الشاهد.

المبحث الثاني: ـ الشروط الواجب توفرها في ذات الشهادة.

المبحث الثالث: ـ الشروط الواجب توفرها في المشهود به.

المبحث الرابع: ـ الشروط الواجب توفرها في الشهادة على جرائم الحدود.

الخاتمة