الخاتمة

الحمد لله الذي كتب لنا العون في إتمام هذا البحث الذي درسنا فيه " شروط الشهادة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني " والذي خلصنا فيه للتوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:.

أولاً: النتائج

أهم النتائج التي نخرج بها من هذا البحث ما يلي:.

1 - تعد الشهادة متى توفرت شروطها كاملة دليلاً قاطعاً في الدعوى ووسيلة مهمة لحفظ الدماء وصون الحقوق وخدمة العدالة.

2 - لا تصح شهادة المجنون ولا المعتوه، ولا يُعتمد بها فقهاً وقانوناً، ولا تصح شهادة الأعمى إلا فيما يثبت بالتسامع والشهرة على الراجح في الفقه الإسلامي وهو ما سار علية القانون اليمني.

3 - لا تصح شهادة الصبي المميز ولا يعتد بها أمام القضاء كدليل في الدعوى منفردة، ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان فيما يحدث بينهم، فتقبل متى توفرت شروطها واقتنع القاضي بها على النحو الذي بيناه في المطلب الثاني من المبحث الأول.

4 - لاتقبل شهادة المُكره على الراجح في الفقه الإسلامي، ولا تعتبر ذات قيمة في الدعوى وفقاً للقانون اليمني.

5 - لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم على الراجح في الفقه الإسلامي، وتقبل شهادة غير المسلم على مثله على النحو الذي بيناه في الشرط الرابع من المطلب الثاني من المبحث الأول.

6 - الأصل في الشاهد العدالة متى كان مسلماً حتى يثبت العكس.

7 - العدالة: هي التزام المأمورات واجتناب المحظورات والتحلي بالأخلاق والبعد عن الشبهات والمحافظة على المروءه. حسب رأي لباحث.

8 - تُسمع شهادة الأخرس فيما يمكن إدراكه بالرؤية أو المشاهدة، ولا يكون لها أدنى حجية فيما يحتاج إلى السماع، وكذا في الحدود كونها تدرأ بالشبهات ..

9 - لا تقبل شهادة الشاهد متى جر لنفسه نفعاً أو دفع ضرراً عنها بشهادته، أو كان بينه وبين المشهود علية خصومة، وكذا شهادته على فعل نفسه مع مضنة التهمة سواءً كان الشاهد قريبا للمشهود له أو صديقاً أو خادماً أو أجيراً أو صهراً، وسواء كان الشاهد زوجاً أو زوجه للمشهود له، على الراجح في الفقه الإسلامي وهذا ما سار علية القانون اليمني وفقاً لما فصلناه في المطلب الثالث من المبحث الأول.

10 - تقبل شهادة المجلود في حد وكذا المجروح في عدالته، متى ظهرت توبته على الراجح في الفقه الإسلامي وهو ما سار علية القانون اليمني.