تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: ذلك لأنهم بحسب المذهب امتازوا عن غيرهم؛ فلأجل هذا الافتراق سموا فرقة واحدة أما بحسب الشخص، فهم فرق.

قوله: (إن الله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة للتفقه، ولا يجب ذلك على كل ثلاثة):

قلنا: ترك العمل به في حق هذا الحكم؛ فيبقى معمولا به في الباقي.

قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد أن ينذر مجموع الطوائف قومهم؟):

قلنا: هذا باطل؛ لقوله: ﴿إذا رجعوا إليهم﴾ [التوبة: 122]؛ لأنه لا يجوز أن يقال: فلان رجع إلى ذلك الموضع إلا بعد أن كان فيه؛ ومعلوم أن الطائفة من كل فرقة ما كانت في غير تلك الفرقة، ولا يمكن أن يقال: كل طائفة ترجع إلى كل الفرق؛ بل إنما يمكن رجوعها إلى فرقتها الخاصة.

قوله: (الضمير في قوله: ﴿ولينذروا﴾ ليس ضمير الواحد والاثنين):

قلنا: هذا لا يضرنا؛ لأنه تعالى قابل مجموع الطوائف بمجموع القوم، فيتوزع البعض على البعض.

قوله: (لم قلت: إنه يدل على وجوب الترك بذلك الخبر؟):

قلنا: لما تقدم.

قوله: (يجب عليه الترك في الحال؛ ليستفتى إن كان عاميا، وليتأمل، إن كان مجتهدا):

قلنا: هذا باطل؛ لأن العامي لا يجوز له الإقدام على الفعل، إلا بعد أن يعلم أولا جواز ذلك الفعل من جهة المفتي، ومتى علم الفتوى، لم يجب عليه الاستفتاء مرة أخرى.

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٧ · ص ٢٩١٨