تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: الجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه رتب وجوب الحذر على مسمى الإنذار الذي هو القدر المشترك؛ فوجب كون هذا القدر المشترك علة للحكم؛ فوجب أن يكون الحكم ثابتا، أينما ثبت هذا المسمى.

والثاني: أن قبل ورود هذه الآية: إما أن يقال: كان الأمر بقبول الفتوى واردا، أو ما كان واردا؟ فإن كان واردا، ولم يجز حمل هذه الآية عليه؛ وإلا كان ذلك تكريرا من غير فائدة.

وإن قلنا: إنه ما كان واردا، وجب حمله على الأمر بالصورتين؛ وإلا تطرق الإجمال إلى الآية؛ وهو خلاف الأصل.

قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد من الإنذار رواية أخبار الأولين؟):

قلنا: الجواب عنه كما تقدم على السؤال الأول.

قوله: (لم قلت: كل ثلاثة فرقة؟):

قلنا: لأن الفرقة في أصل اللغة (فعلة) من (فرق) أو (فرق)، ك (القطعة) من (قطع) أو قطع).

وكل شيء حصل الفرق أو التفريق فيه، كان فرقة، كما أن كل ما حصل القطع أو التقطيع فيه، كان قطعة؛ ولذلك من شق الخشبة، يقال: فرقها فرقا.

وإذا كان كذلك، فالفرقة في اللغة: تقع على كل واحد من الأشخاص حقيقة، إلا أنا خصصناها في هذه الآية بالثلاثة؛ حتى يمكن خروج الطائفة عنها؛ فوجب أن تبقى حقيقة في الثلاثة.

قوله: (أصحاب الشافعي-رضي الله عنه- فرقة واحدة):

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٧ · ص ٢٩١٧