تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO الكلام في القياس

قال الرازي: وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام

أما

AUTO المقدمة: ففيها مسائل

:

AUTO المسألة الأولى: في حد القياس

: أسد ما قيل في هذا الباب؛ تلخيصا: وجهان:

الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر، واختاره جمهور المحققين منا: (أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما من إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما عنهما).

وإنما ذكرنا لفظ (المعلوم): ليتناول الموجود، والمعدوم؛ فإن القياس يجري فيهما جميعا، ولو ذكرنا الشيء، لاختص بالموجود على مذهبنا، ولو ذكرنا الفرع، لكان يوهم اختصاصه بالموجود.

وأيضا: فلا بد من معلوم ثان يكون أصلا؛ فإن القياس عبارة عن التسوية، وهي لا تتحقق إلا بين أمرين؛ ولأنه لولا الأصل، لكان ذلك إثباتا للشرع بالتحكم.

وأيضا: فالحكم قد يكون نفيا، وقد يكون إثباتا، وأيضا: فالجامع قد يكون أمرا حقيقيا، وقد يكون حكما شرعيا: وكل واحد منهما قد يكون نفيا، وقد يكون إثباتا.

هذا شرح هذا التعريف.

والاعتراض عليه من وجوه:

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٧ · ص ٣٠٥٤