تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونهى - ﷺ - عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.

المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:

من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول - ﷺ - ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.

وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله - ﷺ -: (حكمي على الواحد

العقد المنظوم في الخصوص والعموم · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقد المنظوم في الخصوص والعمومج ٢ · ص ٣١٤