تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

وفيه عشر مسائل:

المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابًا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون.

والأول على قسمين: لأن عدم استقلاله إما أن يكون لأمر يرجع إليه، كقوله عليه الصلاة والسلام- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر- فقال: (أينقص إذا جف؟) قالوا: نعم، قال: (فلا، إذن).

وإما أن يكون الأمر يرجع إلى العادة، كقوله: (والله لا أكلت)، في جواب من يقول: (كل عندي)؛ لأن هذا الجواب مستقل بنفسه، غير أن العرف يقتضي عدم استقلاله، حتى صار مقتصرًا على السبب الذي خرج عليه.

العقد المنظوم في الخصوص والعموم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقد المنظوم في الخصوص والعمومج ٢ · ص ٣٥٧