وَقَالَ النَّضْرُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢) وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ (٣) وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ (٤)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ جَدِّهِ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -. [راجع: ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، د ٤٣٥٦، س ٥٥٩٦، ق ٣٣٩١، تحفة: ١٩٥٦٠، ٩٠٨٦].
٢٣ - بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
وَقَدْ أَجَابَ عُثْمانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
٧١٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٧)،
[النسخ]
"عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعيدٍ بن أبي بردة". "عُثْمَانُ" في نـ: "عُثْمَان بن عفَّان".
===
النجود وما تعالى من بلاد اليمن، وعمل أبي موسى التهائم وما انخفض منها، وعلى هذا فأمره - ﷺ - لهما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما، ولا يلزم منه أن يكونا شريكين كما استدل به ابن العربي، "فتح" (١٣/ ١٦٣).
(١) ابن شميل.
(٢) سليمان الطيالسي.
(٣) أشار بهذا التعليق إلى أن الحديث السابق رَفَعَه هولاء، "ع". (١٦/ ٤٢٦).
(٤) ابن الحجاج.
(٥) أي: أبي بردة.
(٦) أبي موسى الأشعري.
(٧) القطان.