تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن معطي: إِن (الطّير): مفعول معه، وضعفه عبد الله بن الخشاب.

وقيل: نصب بمحذوف؛ أَي: و(سخرنا لهُ الطّير).

وروي أيضًا بالوجهين قولُ الشّاعرِ:

أَلَا يَا زَيدُ وَالضَّحَّاك سِيرَا ... ......................... (١)

وأجازَ أبو الفتح عثمان بن جني الوجهين من غير أولوية.

وفصَّل أبو العباس محمد بن يزيد المبرد فقال:

إِن كانت (أل) للتعريف كما في (الغلام) .. فالمختار النّصب.

وإِن كَانَت لغيره كالتي من بنية الكلمة؛ نحو: (أليسع) والدّاخلة للمح الصّفة كالفضل والحارث .. فالمختار: الرَّفع.

وما أحسن عبارة بن الحاجب هنا في "كافيته" حيث قال: "وأبو العباس إِن كان كـ (الحسن) .. فكالخليل، وإِلا .. فكأبي عمرو".

يعني: إِن كَانَ المعطوف مقرونًا بـ (أل) كالحسن في كون (أل) فيه للمح الصفة، مثلًا: فأبو العباس كالخليل في اختيار الرَّفع.

وإِن لم يكن للمح الصفة ونحوها، بل كانت للتعريف كأبي عمرو في اختيار النّصب.

و(رفعُ): مبتدأ والمسوغ كون الكلام في معرض التفسير و(ينقى): خبر.

والله الموفق

(١) التخريج: صدر بيت من الوافر، وعجزُهُ: فَقَد جَاوَزْتُمَا خَمْرَ الطَّرِيق

وهو بلا نسبة في الأزهية ص ١٦٥، والدرر ٦/ ١٦٨، وشرح قطر الندى ص ٢١٠، وشرح المفصل ١/ ١٢٩، ولسان العرب ٤/ ٢٥٧ (خمر)، واللمع ص ١٩٥، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٢.

والشاهد فيه قوله: (يا زيد والضحاك) حيث روي بنصب (الضحاك) ورفعه، فدلّ ذلك على أن المعطوف على المناديل المبني إِذا كان مفردًا .. يجوز فيه وجهان: الرَّفع على لفظ المنادى، والنصب على محلّه.

شرح الفارضي على ألفية ابن مالك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الفارضي على ألفية ابن مالكج ٣ · ص ٣٤٥