وقال غيره: بدل.

وكذا جوز أبو البقاء فِي سورة (طه): أَن يكون ﴿هَارُونَ﴾، عطف بيان لـ ﴿وَزِيرًا﴾.

والمعتمد: كونه بدلًا.

واشترط الجرجاني والزّمخشري فِي عطف البيان: أَن يكون أخص من متبوعه.

والمصنف: لا يشترط ذلك، بَلْ هو علَى سبيل الأولوية.

وسمع: (يا هذا ذا الجُمة)، فأَجازَ سيبويه: أَن يكون (ذا الجمة) عطف بيان، مع أَن اسم الإِشارة أخص من المضاف لما فيه الأداة.

و(الجُمة): بالضّم مجتمع شعر الرّأس.

وأَجازَ الزّمخشري: كونه مشتقًا؛ فقال: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾: إنه عطف بيان علَى ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾.

ورده أبو حيان.

واعتذر عنهُ السّمين فجعله من المشتقات الجارية مجرَى الجوامد.

وقال بعضهم: لا يكون عطف البيان إِلَّا علمًا، أَو كنية، أَو لقبًا.

والصّححيح: جواز غير ذلك كما سبق.

و(الكاف): فِي (كما) مصدريّة.

واللَّه الموفق

ص:

٥٣٨ - وَصالِحًا لِبَدَلِيَّةٍ يُرى ... فِى غَيرِ نَحوِ يَا غُلَامُ يَعمُرَا (١)

٥٣٩ - وَنَحوِ بِشرٍ تَابِعِ البَكرِيِ ... وَلَيسَ أن يُبدَلَ بِالمَرضِيِّ (٢)