تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولمسلم عَنْ أَبِي الْهَيّاجِ، قال: قَالَ لِي عَلِيّ. (أَلاّ أَبْعَثُكَ عَلَىَ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أن لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاّ سَوّيْتَهُ») في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير وهو أنه وسيلة من وسائل الشرك، ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قرن في الأمر؛ قرن بين الصورة والقبر المشرف، وبقاء القبر المشرف وسيلة من وسائل الشرك، وكذلك للإقتران بقاء الصورة أيضا وسيلة من وسائل الشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا بأن لا يدع صورة إلا طمسها؛ لأن الصورة من وسائل الشرك، وألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها وذلك من وسائل الشرك.

هناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه، والفتوى من جهة التصوير الحديث هذا الذي يكون بالآلات إما ما يخرج منها ثابتا كالكاميرا الفورية أو ما يبقى على الورق، أو ما يكون منها متحركا كالتصوير بالفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك، وهذا محل الكلام عليه كتب الفقه.

•• (••

باب ما جاء في كثرة الحلف

وقول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ﴾ [المائدة:89].

وعن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسّلْعَةِ, مَمْحَقَةٌ لِلكسب» أخرجاه.

وعن سَلمان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلّمُهُمُ الله, وَلاَ يُزَكّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه». رواه الطبراني بسند صحيح.

وفي الصحيح عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خيرُ أمّتي قَرني, ثمّ الذين يَلونهم, ثمّ الذين يَلونهم. -قال عِمرانُ: فلا أدري أذكرَ بعدَ قرنِه مرتين أو ثلاثاً-. ثمّ إنّ بعدَكم قوماً يشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يُؤْتَمَنون, ويَنذرون ولا يَفون, ويَظهر فيهم السّمَن».

وفيه عن ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خيرُ النّاسِ قَرني, ثمّ الذين يَلونهم, ثمّ الذينَ يَلونَهم. ثمّ يَجيءُ أقوامٌ تَسبِقُ شهادةُ أحدِهم يَمينَه ويَمينُهُ شهادتَه». قال إبراهيم: وكانوا يَضرِبونَنا على الشهادةِ والعَهد ونحن صغار.

[الشرح]

هذا (باب ما جاء في كثرة الحلف) ومن الظاهر والبين أن القلب المعظم لله جل جلاله الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أنه لا يستعمل الحلف، وكثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد، فإن من كَمُل التوحيد في قلبه أو قارب الكمال لا يكون جاعلا لله جل وعلا في يمينه؛ يجعل الله جل وعلا في يمينه إذا تكلم تكلم بالحلف وإذا باع باع بالحلف وإذا اشترى اشترى بالحلف ونحو ذلك، فهذا ليس من التعظيم الواجب لله جل وعلا.

فإن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا أو لا يكثر اليمين والمقصود باليمين، والحلف هنا اليمين المنعقدة التي عقدها صاحبها، أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه مع أن الكمال فيه والمستحب أن يخلِّص الموحد لسانه وقلبه من كثرة من كثرة الحلف في الإكرام ونحوه بلغو اليمين.

كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد · الصفحة ٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيدص ٢٤٤