تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما قال «إن الله قَدَّرَ مَقَادِيرَ الخلْق قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» (قَدَّر مَقَادير الخلق) يعني كتبها، هذان الأمران الإيمان بالعلم السابق والإيمان بالكتابة تسبق وقوع المقدر، فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع.

وأما ما يقارن وقوع المقدر، ما يقارن القضاء فهذا له مرتبتان:

· الأولى منهما هي مرتبة عموم المشيئة، فإن الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والعبد لا يشاء وشيئا فيحصل إلا إذا كان الله جل وعلا قد شاءه ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان:30]، وقال ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير:29]، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا.

· وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر: الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان، فالأعيان مثل الذوات هذه الله جل وعلا هو خالقها، هذا باتفاق أهل الإسلام؛ يعني أن الله جل وعلا هو الخالق للإنسان الخالق للحيوان الخالق للسماء للأرض، وكذلك الإيمان أن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لها، ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد معاني، ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلا، ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر:62]، وكلمة (شَيْءٍ) عندنا تُعَرَّف بأنها ما يصلح أن يعلم، فكل ما يصح أن يعلم يقال له شيء ولهذا يدخل في عموم قول (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) العباد وأفعال العباد.

فهذه أربع مراتب.

إنكار القدر الذي بوب له الشيخ رحمه الله يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه, أنكر المرتبة الأولى فهو منكر، الثانية هو منكر، أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدر، ولا يقال لأحد أنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا وآمن بها جميعا لدلالة النصوص.

فمنهم من منكري القدر القدرية الغلاة، وإذا قيل القدرية -يعني نفاة القدر- الذين نفوا العلم، أنكروا العلم السابق، فهم كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد فمن أنكر العلم السابق هذا أنكر القدر إنكارا انتفى معه أصل التوحيد.

وكذلك من ينكر الكتابة، فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها مناف لأصل التوحيد ولا يستقيم معه الإيمان.

وأما المرتبتان الأخيرتان -عموم المشيئة وعموم الخلق- فهذه إنكار عموم خلق الله للأفعال هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم، وبُدِّعوا بذلك وظللوا وجُعل لإنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد ولا يُحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك.

فإذن إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد.

كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيدص ٢٣٩