تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الشفاعة المنفية: فهي التي نفاها الله جل وعلا عن أهل الإشراك، كما ساق الشيخ رحمه الله أول الدليل قال (وقول الله عز وجل ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ [الأنعام: 51]) فهذه الشفاعة منفية، وهي منفية عن الجميع، عن الذين يخافون؛ عن أهل التوحيد وعن غيرهم.

أما عن أهل التوحيد فهي منفية إلا بشروط وهي إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له.

فإذن قوله هنا (لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ) يعني أنَّ الشفيع في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سواه، ولهذا أعقبها بالآية الأُخرى ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر:44]، فالشفاعة جميعا ملك لله، وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا؛ بل لابد أن تكون الشفاعة بالله؛ يعني بإذنه وبرضاه.

فإذن إذا تقرر ذلك، فإنه إذا نُفيت الشفاعة عن أحد سوى الله جل وعلا وأن الذي يملك الشفاعة إنما هو الله جل وعلا وحده، فإذن بطل التعلق -تعلق قلوب أهل الذين يسألون الموتى الشفاعة- بطل تعلقهم بمسألة الشفاعة لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها.

هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لابدَّ أيضا من قيود؟ نعم الشفاعة تنفع؛ لكن لا بدَّ من شروط، ولهذا أورد الآيتين بعدها، قال جل وعلا ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة:255]، قال (وقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم:26]) فوجه الاستدلال من الآية الأولى أن فيها قيد الإذن؛ فليس أحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة.

إذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا، فمن الذين يأذن الله جل وعلا لهم؟

لا أحد -إذن- يبتدئ بالشفاعة دون أن يؤذن له، فإذا كان كذلك فإذن رجع الأمر إلى أنَّ الله هو الذي يوفق للشفاعة وهو الذي يأذن بها، ولا أحد يبتدئ بالشفاعة.

كذلك الآية الأخرى قال (إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ) يعني من الشافعين (وَيَرْضَى) يرضى قول الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع له.

هذه الشروط فائدتها -وهي فائدة هذا الباب- أنه لا أحد يتعلق -إذن- بأنّ هذا الذي طُلبت منه الشفاعة أن له مقاما عند الله يملك به أن يشفع كما يعتقد أهل الشرك في أنّ آلهتهم تشفع ولا بد أن تشفع، فاعتقاد المشركين الذين بُعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانوا من الأميين أو من أهل الكتاب يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزما، إذا تُوجه إليه وكل له وتقرب إليه بالعبادات وطُلبت فيه الشفاعة عند الله فانه يشفع جزما، وأن الله جل وعلا لا يرد شفاعته.

كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيدص ١٠٢