وعن ربيعة : الغرة لأم الجنين وحدها . وذلك خلاف الجماعة. ثم الرقبة في مال القاتل، والدية على عاقلته. أي إلا أن يتصدقوا عليه بالعفو عن الدية. و ﴿أَنْ﴾ متعلق بـ (عليه)، أو ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ على الظرف بحذف الزمان، أو على الحال من أهله أي إلا متصدقين ﴿عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أي أهل حرب، ففي قتل المسلم بين أظهر الكفار خطأً كفارة، ولا شيء العاقلة لأهله لأنهم كفار محاربون.

﴿مِيثَاقٌ﴾ أي عهد وذمة ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي لم يملك الرقبة، ولا ما يتوصل به إليها ﴿تَوْبَةً﴾ أي قبولاً، من تاب عليه أي قبل توبته أي شرع ذلك توبة، أو نقلكم إلى الصوم توبةً.

قيل: في هذه الآية دليلٌ على خلود صاحب الكبيرة إذا لم يتب. وقيل: تأويله ومن يقتل مسلماً مستحلاً لقتله, أو يقتله لإيمانه نحو: (والسارق والسارقة فاقطعوا [أيمانهما] ).

والعامل في الحال مدلول الجزاء أي يجزاها خالداً, ولا يصح جعله حالاً من الضمير في (جزاؤه)، وأن يكون المصدر عاملاً لما يلزم من الفصل بين المصدر وصلته بالخبر وهو جهنم.