وقال الفيومي (ت في حدود 760 هـ): «عاملته في كلام أهل الأمصار يراد به التصرف من البيع ونحوه» (1).
وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن المعاملة تطلق في أصل اللغة على كل فعل مقصود يقع بين طرفين على سبيل التبادل والمشاركة (2).
أما المِثْل فهو بكسر الميم وسكون الثاء، وبفتحها لغة بمعنى الشبه، فيقال هذا مِثْلُه، ومَثَله، كما يقال: شِبْهُه، وشَبْهُه وزناً ومعنى (3).
ويطلق المثل أيضاً على النظير، قال ابن فارس: «الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا، أي نظيره» (4).
وقال الفيومي: «المِثل يستعمل على ثلاثة أوجه بمعنى الشبيه، وبمعنى نفس الشيء وذاته وزائدة ... » (5).
والمثل يتضمن معنى التقدير أيضاً كما تقول مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره، ومنه سمي القصاص مثالاً؛ لأن فيه تقديراً للعقوبة على مقدار الجناية، تقول العرب: أمثل السلطان فلاناً: قتله قوداً، والمعنى أنه فعل به مثل ما كان فعله (6).
ومن المثل: المماثلة، وقد أوضح بعض اللغويين الفرق بينها وبين المساواة، فقالوا: المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين، تقول: نحوه
(1) المصباح المنير ص 430، وانظر: المعجم الوسيط 2/ 628.
(2) انظر: المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية في الفقه والقانون الدولي العام، إمام عيسى عبدالكريم ص 67.
(3) انظر: الصحاح، للجوهري 5/ 1816، مختار الصحاح ص 614، المصباح المنير ص 563، لسان العرب 6/ 14، القاموس المحيط 4/ 48 - 49، تهذيب اللغة للأزهري 8/ 255.
(4) معجم مقاييس اللغة 5/ 296.
(5) المصباح المنير ص 563.
(6) انظر: تهذيب اللغة 8/ 255، الصحاح 5/ 1816، معجم مقاييس اللغة 5/ 296.