ولأنه تارك له. فإن لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو ورق أو حشيش؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة، وهذا نهاية قدرته.
مسألة: (وإن تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية عليه، ويخلع اللباس ويغسل الطيب، وينزع إلى التلبية) .
المشهور من المذهب: أن المتطيب أو اللابس ناسياً أو جاهلاً لا فدية عليه. قال أحمد: قال سفيان: ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء: إذا أتى أهله (1) ، وإذا أصاب صيداً، وإذا حلق رأسه. قال أحمد: وإذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا يقدر على رده. فهذه الثلاثة: العمد والخطأ والنسيان فيها سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده مثل: إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفاً نزعه وليس عليه شيء، وعنه: عليه الفدية في كل حال، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك؛ لأنه هتك حرمة الإحرام. فاستوى عمده وسهوه؛ كحلق الشعر وتقليم الأطفار.
والأول أصح؛ لعموم قوله عليه السلام: ((عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (2) .
وروى يعلى بن أمية: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخاً بطيب فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفاً فالتمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)) (3) متفق عليه.
فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصنع. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز
(1) في الأصل: به أهله. وما أثبتناه من المغني 3: 528.
(2) سبق تخريجه ص: 754.
(3) سبق تخريجه ص: 660.