تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقديم الهدي على إحرام الحج. فكذلك الصوم، وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز. ولا نعلم قائلاً بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء؛ لأنه يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن هذا.

وأما السبعة فلها أيضاً وقتان: وقت اختيار، ووقت جواز.

أما وقت الاختيار: فإذا رجع إلى أهله؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)) (1) متفق عليه.

وأما وقت الجواز: فمنذ تمضي أيام التشريق. قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض. وأما الآية فإن الله جوز له تأخير الصيام الواجب فلم يمنع ذلك الإجزاء قبله، كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185] .

ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه. فأجزأه كصوم المسافر والمريض.

ولا يجب التتابع في الصيام للمتعة لا في الثلاثة ولا في السبعة ولا التفريق. نص عليه أحمد؛ لأن الأمر ورد بها مطلقاً، وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً، لا نعلم فيه خلافاً.

مسألة: (فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبدالله، والرواية الأخرى: لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم) .

أما المتمتع إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج فإنه يصومها بعد ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنه صوم واجب فلا يسقط بخروج وقته كصوم رمضان.

إذا ثبت هذا فإنه يصوم أيام منى، وهذا قول مالك والشافعي في القديم؛ لأن ابن عمر وعائشة قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)) (2) رواه

(1) سبق تخريجه ص: 707.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (1894) 2: 703 كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧٣١