تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمعذور وغيره كسائر واجباته. فإن رجع البعيد فطاف للوداع فقال القاضي: لا يسقط عنه الدم؛ لأنه استقر عليه الدم (1) ببلوغه مسافة القصر. فلم تسقط برجوعه كمن جاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع إليه. وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه، سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا؛ لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر. ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه؛ لأنه واجب أتى به. فلم يجب عليه بدله كالقريب.

مسألة: (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، ولا وداع عليها ولا فدية) .

هذا قول عامة فقهاء الأمصار. وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمرا الحائض بالمُقام لطواف الوداع، وكان زيد بن ثابت يقول به، ثم رجع عنه. فروى مسلم أن زيد بن ثابت خالف ابن عباس في هذا.

قال طاوس: ((كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تُفْتِي أن تَصْدُرَ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت)) (2) .

وروي عن ابن عمر: أنه رجع إلى قول الجماعة أيضاً. وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية حين قالوا: ((يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذاً)) (3) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها.

وفي حديث ابن عباس: ((إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) (4) والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط.

(1) زيادة من المغني 3: 488.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1328) 2: 963 كتاب الحج، باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض.

(3) سبق تخريجه ص: 727.

(4) سبق تخريجه ص: 737.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٧٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٧٢٣