تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا هو التمتع والإفراد والقران. وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها، فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران. وروى المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه.

والأول أصح؛ لما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة)) (1) فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، وهذه الأحاديث متفق عليها ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هدياً وثبت على إحرامه وقال: ((لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سُقتُ الهدي ولجعلتُها عمرة)) (2) متفق عليه.

فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله.

ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله بقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة:196] ، دون سائر الأنساك.

ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولى.

وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمرة فيه، والمفرد إنما يأتي بالحج وحده وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران ولا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعاً فكان أولى.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1568) 2: 594 كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت...

وأخرجه مسلم في صحيحه (1218) 2: 886 كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه (6933) 6: 2681 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته...

وأخرجه مسلم في صحيحه (1218) 2: 891 كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٦٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٦٣٩