ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجزئه كإخراج القيمة.
مسألة: (ومن أعطى القيمة لم تجزه) .
ظاهر المذهب: أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وعن أحمد: جواز إخراج القيمة فيما عدا الفطرة؛ لقول معاذ بن جبل لأهل اليمن: ((ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة)) (1) .
ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد (2) قدر المالية باختلاف صور الأموال.
والأول أصح؛ لقول ابن عمر: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)) (3) فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.
وقال عليه السلام: ((في أربعين شاة شاة)) (4) ، و ((في مائتي درهم خمسة دراهم)) (5) وهو وارد بياناً لمجمل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة:43] فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى، فلا يعدل عنها.
مسألة: (ويخرجها إذا خرج إلى المصلى) .
المستحب: إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر (6) ، وفي حديث ابن عباس: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (7) فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لما ذكرنا من السنة.
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4:113 كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات.
(2) في الأصل: إيجاد. وما أثبتناه من المغني 2: 662.
(3) سبق تخريجه ص: 566.
(4) سبق تخريجه ص: 529.
(5) سبق تخريجه ص: 548.
(6) أخرجه البخاري في صحيحه (1432) 2: 547 أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (986) 2: 679 كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
(7) أخرجه أبو داود في سننه (1609) 2: 111 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.