فصل
والتكبيرات الزوائد والذكر بينهن سنة وليس بواجب ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً ولا أعلم فيه خلافاً فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه قاله ابن عقيل، وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. وقال القاضي: فيها وجه آخر: أنه يعود إلى التكبير. وهو قول مالك، والقول الثاني للشافعي؛ لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه.
فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة؛ لأنه قطعها متعمداً (1) بذكر طويل. وإن كان المنسي شيئاً يسيراً احتمل أن يبني؛ لأنه لم يطل الفصل. أشبه ما لو قطعها بقول آمين، واحتمل أن يبتدئ؛ لأن محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتي بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجهاً واحداً؛ لأنها وقعت موقعها وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجهاً واحداً؛ لأنه فات المحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه.
مسألة: (فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما، فإن كان فطراً حضهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يضحي به) .
أما خطبتي العيدين (2) فبعد الصلاة لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين إلا عن (3) بني أمية.
وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع من الذي كانوا قبلهم ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وقد أنكر عليهم فعلهم وعدّ بدعة ومخالفاً للسنة.
(1) في الأصل: معتمداً. وما أثبتناه من المغني 2: 242.
(2) في الأصل: العيد. وما أثبتناه من المغني 2: 243.
(3) زيادة من المغني 2: 243.