ولأن أصحابه كانوا يرون سماع (1) خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر، فصار إجماعاً. وقول ابن عمر يعني: أنها لا تقام في المساجد الصغار ويترك الكبير.
مسألة: (ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة. وعن أبي عبد الله رضي الله عنه في العبد روايتان: إحداهما: أن الجمعة عليه واجبة. والرواية الأخرى: ليست عليه بواجبة) .
أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها. حكاه ابن المنذر (2) .
ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أن لا جمعة عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة (3) ، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
وأما العبد ففيه روايتان: إحداهما: لا تجب عليه الجمعة، وهو قول مالك والشافعي. والثانية: تجب عليه، ولا يذهب من غير إذن سيده، اختارها أبو بكر من أصحابنا؛ لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيِنَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:9] والعبد من الذين آمنوا فتتناوله عموم الآية.
ولأن الجماعة تجب عليه، والجمعة آكد منها فتكون أولى بالوجوب.
ووجه الرواية الأولى وهي أصح؛ ما روى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو
(1) زيادة من المغني 2: 189.
(2) الإجماع (53) ص8.
(3) فتح الباري 2: 112.