تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها، وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم؛ لعدم الاستيطان.

فصل

واختلفت الرواية في شرطين آخرين: أحدها: الحرية، ونذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

والثاني: إذن الإمام، والصحيح أنه ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي. والثانية: هي شرط. روي ذلك عن أبي حنيفة؛ لأنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر فصار ذلك إجماعاً.

ووجه الرواية الأولى وهي أصح: أن علياً صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد، وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم، فروى حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ((أنه دخل على عثمان وهو محصور، فقال: إنه قد نزل بك ما ترى، وأنت إمام العامّة، وهو يصلي بنا إمام فتنة، وأنا أتحرّج من الصلاة معه، فقال: إن الصلاة من أحسن ما يعمل، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم)) (1) أخرجه البخاري والأثرم، واللفظ له.

وقال أحمد: وقعت الفتنةُ بالشام تسع سنين فكانوا يُجَمِّعون.

ولأنها من فروض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر.

ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات. وما ذكروه إجماعاً لا يصح، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غيره كالحج يتولاه الأئمة، وليس بشرط فيه.

فإن قلنا: هو شرط فلم يأذن الإمام لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهراً، وإن أذن في إقامتها ثم مات بطل إذنه بموته، فإن صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فهل تجزئهم صلاتهم؟ على روايتين أصحهما أنها تجزئهم؛ لأن المسلمين في الأمصار النائية عن بلد

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (663) 1: 246 كتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة المفتون والمبتدع.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٧١