ووجه قول الخرقي: قوله عليه السلام: ((من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة)) (1) فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً لها.
ولأنه قول من سمينا من الصحابة وغيرهم، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعاً، وقد روى الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها أربعاً)) (2) .
ولأنه لم يدرك ركعة فلم تصح له الجمعة كالإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يسجد.
وأما المسافر فإدراكه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد فافترقا، ولذلك يتم [المسافر خلف المقيم ولا يقصر] (3) المقيم خلف المسافر وأما الظهر فليس من شرطها الجماعة.
فصل
وأما قول الخرقي: بسجدتيها قال صاحب المغني: يحتمل أنه للتأكيد كقوله عز وجل: ﴿وَلاَ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام:38] ويحتمل أنه للاحتراز من الذي أدرك الركوع ثم فاتته السجدتان أو إحداهما حتى سلم الإمام لزحام أو نسيان أو نوم أو غفلة وقد اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه فيمن أحرم مع الإمام ثم زوحم فلم يقدر على الركوع والسجود حتى سلم الإمام فعنه: أنه يكون مدركاً للجمعة يصلي ركعتين اختارها الخلال، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه؛ لأنه قد أحرم بالصلاة مع الإمام في أول ركعة أشبه ما لو ركع وسجد معه.
وعن أحمد أنه يستقبل الصلاة أربعاً، وهو ظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى،
(1) سبق تخريجه ص: 380.
(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (1121) 1: 356 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة. ولفظه: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة فَلْيصل إليها أخرى)) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على ابن مسعود (5332) 1: 461 كتاب الصلاة، من قال: إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى. ولفظه: ((من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعاً)) .
(3) زيادة من المغني 2: 159.